اصطلاح فقهی خمس » پنجاه و پنجاه | اخبار ایران و جهان | بهداشت و سلامت
ورود به سایت все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать
 

اصطلاح فقهی خمس

  • 0
اصطلاح فقهی خمس


خمس در لغت بمعنای یک پنجم (⅕) و در اصطلاح شرعی؛ حقی است معادل (⅕) در مال مکلف برای مواردی که در آیه 41 سوره انفال آمده است. (1)
وجوب خمس:
هر چند در پاره ای از خصوصیات خمس از جهت موارد تعلق و مصرف آن اختلاف وجود دارد اما اصل وجوب خمس در اسلام مسلم و قطعی است تا آنجا که می توان این وجوب را از ضروریات دین دانسته و منکرش را در زمره کافران بحساب آورد.(2) از همین رو؛ در ادامه به اختصار ادله آن ذکر می شود:
1-آیه 41 سوره انفال:
«وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیتَامَی وَ الْمَسَاکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِن کنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَ مَا أَنزَلْنَا عَلی عَبْدِنَا یوْمَ الْفُرْقَانِ یوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلی کلّ شیءٍ قَدِیر؛ و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد، يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان [او] و يتيمان و بينوايان و در راه‌ماندگان است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى [حق از باطل ]-روزى كه آن دو گروه با هم روبرو شدند- نازل كرديم، ايمان آورده‌ايد. و خدا بر هر چيزى تواناست».
هرچند آیه مذکور در سال دوم هجری و پس از پیروزی مسلمانان در غزوه بدر، درباره اخذ خمس از غنائم جنگی نازل شده است (3) اما؛ بنابر فهم عرف و لغت از معنای «غنیمت» در آیه و با توجه به روایات متعدد فقهای امامیه، خمس را مختص غنیمت جنگی ندانسته و موارد دیگری را نیز مشمول خمس دانسته اند. (4)
2-احادیث:
کثرت روایات وارد شده در باب خمس در حد تواتر است(5) که بخشی از آنها را مرحوم کلینی (رض) در بابی با عنوان «بَابُ الْفَيْ‌ءِ وَ الْأَنْفَالِ وَ تَفْسِيرِ الْخُمُسِ وَ حُدُودِهِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ» در کتاب اصول کافی آورده اند. (6)
موارد وجوب خمس:
این موارد را به اختصار می توان اینگونه بر شمرد: (7)
1-غنائم جنگ با کافران حربی اعم از زمین و غیر آن.
2-معادن بعد از کسر هزینه های استخراج (مئونه).
3-کنوز یعنی؛ هر مالی که زیر زمین دفن شده (= دفینه)، ارزش آن پس از کسر مئونه به بیست دینار طلا می رسد و علامتی هم ندارد که نشان دهد مالک مشخصی دارد.
4-آنچه مانند مروارید با غواصی از دریا بدست می آید و قیمت آن به یک دینار می رسد.
5-آنچه از سود هر کسبی - اعم از تجارت، صنعت، زراعت و مانند اینها- بدست می آید، البته؛ پس از کسر هزینه های سالیانه شخص و افراد تحت تکفلش.
6-زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد.
7-مال مخلوط به حرام که مقدار حرام وحلال آن مشخص نیست.
مصارف خمس:
در اینکه خمس باید چگونه و به چه نحو مصرف شود در میان فقهای امامیه اقوال متعددی وجود دارد اما در یک تقسیم بندی کلی می توان آنها را در نظر زیر خلاصه نمود:
1-قول مشهور:
بنابر مفاد آیه، خمس به شش سهم تقسیم می گردد؛ سهم الله، سهم الرسول و سهم ذی القربی که جمعا نیمی از خمس بوده، به امام علیه السلام تعلق دارد و از همین رو به آن سهم امام می گویند. سهم یتیمان، فقرا و در راه ماندگان؛ بشرط آنکه از بنی هاشم بوده و امامی مذهب هم باشند یعنی همان سهم بنی هاشم یا سادات.(8)
2-قول دیگر:
همه شش سهم خمس به منصب امامت تعلق دارد. البته؛ با اهتمام امام به برآورده کردن حاجات ایتام، فقرا و در راه ماندگان بنی هاشم. (9)
خمس در عصر غیبت:
در عصر غیبت امام زمان علیه السلام، در باب وجوب و نحوه پرداخت خمس در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد:
1-مشهور فقهاء امامیه حکم وجوب خمس را ثابت دانسته و سقوط این حکم شرعی را مردود می دانند.(10) در این بین برخی از فقها برآنند؛ شخص مکلف می تواند پس از اخراج خمس نیمی از آن را شخصا به مصرف ایتام، فقرا و در راه ماندگان سادات برساند و نیم دیگر یا همان سهم امام را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم نماید(11) اما در نظر برخی؛ کل خمس می بایست به مجتهد جامع الشرایط تسلیم شود تا سهم سادات را نیز وی بمصرف ایشان برساند. (12)
2-حکم بسقوط خمس مطلقا؛ اعم از سهم امام و سهم بنی هاشم. (13)
3-اسقاط وجوب پرداخت خمس. با اینحال؛ مستحب است شخص مکلف خمس اموالش را به مجتهد جامع الشرایطی بپردازد تا همه آن را به مصرف اصناف سه گانه بنی هاشم برساند. (14)
4-حکم وجوب خمس تنها نسبت به سهم بنی هاشم ثابت است اما مستحب است سهم امام را نیز به آن منضم کرده و جمعا آن را در اختیار مجتهد جامع الشرایط قرار دهند تا بمصرف اصناف سه گانه بنی هاشم برساند.(15)
1.سبزوارى. سيد على بن عبد الأعلى. الخمس.. ص 17.
2.خويى، سيد ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي، ج25. ص 3.
3.جرجانى، سيد امير ابو الفتح حسينى، تفسير شاهى، ج1. ص 316.
4.حلّى، مقداد بن عبد اللّه، كنز العرفان في فقه القرآن، ج 1. ص 249 و مقدس اردبيلى، احمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن، ص 208 و 210.
5.خویی. پیشین.
6.كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي . ج1. ص 538 و 539.
7.محقق حلی. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2. ص 162 تا 165 و شهيد اول، الدروس الشرعية في فقه الإمامية،. ج1. ص 258 تا 261
8.شهيد ثانى، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 1. ص 137 و مغنيه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج2. ص 114 و 115.
9.حائرى، سيد كاظم حسينى، فتاوى في الأموال العامة، ص 67 و 68.
10.شیخ انصاری. كتاب الخمس. ص 319.
11.شهيد اول، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية،. ص 55 و يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى. ج2. ص405
12.خمينى، سيد روح اللّه. تحرير الوسيلة، ج1. ص 366
13.شیخ انصاری. پیشین. ص 322 و شهید اول. الدروس الشرعیة. ج‌1، ص 262‌
14.محقق سبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن، كفاية الأحكام، ج1. ص 222.
15.فيض کاشانی، ملا محسن، مفاتيح الشرائع، ج 1. ص 229.
منابع:
1-جرجانى، سيد امير ابو الفتح حسينى، تفسير شاهى، انتشارات نويد، تهران. اول، 1404 ه‍ ق.
2-حائرى، سيد كاظم حسينى، فتاوى في الأموال العامة، دفتر حضرت آية الله حائرى، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق.
3-حلّى، مقداد بن عبد اللّه سيورى، كنز العرفان في فقه القرآن، انتشارات مرتضوى، قم. اول، 1425 ه‍ ق.
4-خمينى، سيد روح اللّه موسوى، تحرير الوسيلة، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم. اول، بی تا.
5-خويى، سيد ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم. اول، 1418 ه‍ ق
6-سبزوارى. سيد على بن عبد الأعلى. الخمس. دفتر حضرت آية الله سبزوازى. بغداد . اول. 1424 ه‍ ق.
7-شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، دفتر انتشارات اسلامى. قم. دوم، 1417 ه‍ ق.
8-شهيد اول، محمد بن مكى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، دار التراث - الدار الإسلامية، بيروت. اول، 1410 ه‍ ق.
9-شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - سلطان العلماء)، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ق.
10-شیخ انصاری. مرتضى. كتاب الخمس. كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم. اول، 1415 ه‍ ق.
11-فيض کاشانی، ملا محسن، مفاتيح الشرائع، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى. قم. اول، بی تا.
12-كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي. دار الكتب الإسلامية، تهران. چهارم، 1407 ه‍ ق.
13-محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعيليان، قم. دوم، 1408 ه‍ ق.
14-محقق سبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن، كفاية الأحكام، دفتر انتشارات اسلامى. قم. اول، 1423 ه‍ ق.
15-مغنيه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق عليه السلام، مؤسسه انصاريان، قم - ايران، دوم، 1421 ه‍ ق.
16-مقدس اردبيلى، احمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن، المكتبة الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران. اول، بی تا.
17-يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت. دوم، 1409 ه‍ ق.
علی محمد سرلک



منبع : tebyan.net
تبلیغات در پنجاه و پنجاه
delic  digg  cloob  face  yahoo yahoo

ارسال یک نظر